رژیم حقوقی خزر تعیین شده است مشکل فعلی فقط بین ایران و آذربایجان

گزینه های تعیین سهم ایران در دریای کاسپین.در سهم خواهی منصف باشیم

موضوع : بررسی تطبیقی رژیم حقوقی بزگترین دریاچه های جهان
(خزر، سوپریور، ویکتوریا) سخنرانی در سمینار بین المللی خزر دفتر مطالعات سیاسی بین المللی - تهران اردیبهشت ١٣٨١  چاپ در همشهری ١۶/٢/٨١
مقدمه
اختلافات ودعاوی مرزی اعم از آبی و خشکی عامل اصلی ویا بهانه ای برای شروع بزرگترین جنگهای دو قرن اخیر بوده اند. علی رغم ادامه تلاشهای سازمانهای بین المللی در نیم قرن گذشته به منظور حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، هنوز در بسیاری از مناطق جهان، درگیری، منازعه و یا اختلافات در خصوص مسائل مرزی بویژه مرزهای آبی وجود دارد. اختلاف روسیه وژاپن بر سر جزیره کوریل، اختلاف آفریقای جنوبی، نامیبیا وآنگولا در مورد تحدید حدود مناطق دریایی، اختلاف لیبی با مالت در مورد تحدید مناطق دریایی دو کشور در مدیترانه، کامرون و نیجریه در خلیج گینه، دعوای اندونزی و مالزی در مورد جزیره سیپادان از جمله اینگونه منازعات می باشد. در سالهای اخیر اهمیت استراتژیک دریای خزر و نحوه بهره برداری از منابع عظیم آن و مشخص نبودن رژیم حقوقی واختلاف دول ساحلی در خصوص چگونگی تقسیم منابع این دریا توجه جهانیان را بر انگیخته است. در این مقاله بر آنیم تا ضمن مقایسه سه دریاچه بزرگ جهان نحوه مرزبندی، تقسیم منابع و رژیم حقوقی آنها را بررسی نماییم.
بزرگترین دریاچه های جهان عبارتند از 1- دریاچه مازندران که کشورهای ساحلی آن عبارتند از جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فدراتیو روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان.
2- دریاچه سوپریور که بین دو کشور آمریکا و کانادا واقع شده است.
3- دریاچه ویکتوریا که میان کشورهای تانزانیا،کنیا و اوگاندا قرار گرفته است. در تقسیم آبهای هر سه دریاچه فوق دولت انگلستان نقش مستقیم داشته است.
اگرچه بر اساس قرارداد مودت سال 1921 (که در جهت تعدیل معاهدات ظالمانه 1813 و1828 وجلب رضایت ایران صورت پذیرفت) و قرارداد 1941 موضوع کشتی رانی و بهره برداری از سطح دریاچه مازندران( ماهیگیری ) میان ایران وشوروی حل وفصل گردیده است، اما ظهور کشورهای تاره استقلال یافته مشترک المنافع و اقدام آنها برای بهره برداری از منابع زیر بستر دریاچه باعث بروز اختلافات و بحران جدی در خصوص بهره برداری از منابع کف دریای خزر گردیده که این اختلافات با دخالت کشورهای بیگانه درمسائل این منطقه می تواند به یک بحران جدی منطقه ای وبین المللی تبدیل گردد. تقسیمات سایر دریاچه ها اصولا در فضای نظام دو قطبی و یا چند قطبی ویا در سایه جنگهای جهانی صورت گرفته است. رژیم حقوقی خزر اولین موضوع و مناقشه از این نوع در سایه فروپاشی نظام دو قطبی ودر فضای نظام بین المللی تک قطبی است.
دریاچه ویکتوریا را انگلیسیها به مدت 50 سال تحت استیلای مستقیم داشته اند وتقسیم استعماری این دریاچه بلافاصله پس از استقلال کشورهای ساحلی آن به نزاعهای خونینی منجر گردیده است . ارتش اوگاندا در سال 1978به تانزانیا لشکرکشی نمود و منطقه ساحلی غرب تانزانیا را تصرف کرد. تانزانیا نیز متقابلا به اوگاندا حمله کرد و پایتخت آن کشور را تصرف و رژیم عیدی امین را سرنگون نمود. جنگ 16 ساله اوگاندا با سودان، نزاع فعلی اوگاندا، بروندی و رواندا با کنگو، خصومت بروندی و رواندا با تانزانیا و عداوت میان کنیا وتانزانیا، بخشی از خصومتهای ناشی از تقسیمات استعماری دریاچه ویکتوریا است و آتش زیر خاکستر میان این کشورها را اساسنامه و منشور وحدت آفریقا (1964 )و اجلاسهای لوزاکا وآروشا (1998 ) نیز نتوانسته است خاموش سازد. ولی در مورد دریاچه سوپریورمی توان گفت در حال حاضر وضعیت پایداری وجود دارد. پس از جنگهای 1812 میان آمریکا وانگلیس، نزاعها جای خود را به رقابت و همکاری داده است واز سال 1909 تا کنون آمریکا وکانادا با امضای معاهدات دو جانبه متعدد مسائل فیمابین را در خصوص مشکلات دریاچه های مرزی حل وفصل نموده اند.
از آنجا که مشخصات فیزیکی، طبیعی، جغرافیایی،ساختار کلی، سابقه اقوام وملل وپیشینه حکومتهای ساحلی از عوامل وپارامترهای موثر ومبنا در تقسیم دریاچه ها است، ضروری است که بطور مختصر به توضیح بعضی از این عوامل بپردازیم .

الف. دریاچه مازندران
1- مشخصات فیزیکی
این دریاچه با طول تقریبی 1200 کیلومتر و عرض متوسط 320 کیلومتر و مساحت 438000 کیلومتر مربع وحجم 770000 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان است . باریک ترین عرض آن 220 کیلومتر بین شبه جزیره آبشوران و دماغه کواولی و عریض ترین بخش آن حدود 545 کیلومتر در شمال آن قرار دارد، کم عمق ترین ناحیه این دریاچه 25 متر در منطقه شمالی است و عمیق ترین مناطق در قسمت مرکزی و جنوبی واقع شده است که در بعضی از مناطق جنوبی 900 الی 1000 متر عمق دارد ، سواحل این دریاچه جمعاً 6379 کیلومتر است که حدود 922 کیلومتر آن در خاک ایران واقع شده است و وسعت حوزة آبگیر آن 3733000 کیلومتر مربع است که 256000 کیلومتر مربع آن در خاک ایران قرار دارد . این دریاچه 28 متر پائین تر از سطح اقیانوسها است و بنا براین هیچگونه خروجی از این دریاچه وجود ندارد.81% آب ورودی خزر را رود عظیم ولگا تامین می کند.


2- سوابق تاریخی
در خصوص دریای خزر 2500 سال سابقه مکتوب وجود دارد وقدیمی ترین امپراتوری حاکم بر این دریاچه پارسها بوده اند. داریوش وجانشینان وی تا دو سده بر تمام سواحل این دریاچه حاکمیت داشته اند. در قرن ششم پیش از میلاد مورخ یونانی بنام هکاتی میلیتی از دریای خزر بنام دریای هیراکان نام برده است. هرودوت،استرابون وبطلیموس مورخین قبل از میلاد نیز در توصیف این در یا سخن گفته اند. مورخین عرب نیز از دریای خزر با نامهای بحر قزوین ،بحر عجم ، خزر، آبسکون،گرگان، جیلان و طبرستان نام برده اند. یکی از قدیم ترین اقوام ساکن در سواحل خزر قوم تیپور (طبر) بوده است .سپس درقرن دوم قبل از میلاد خزرها بر منطقه شمال غربی دریای خزر حاکمیت یافتند. این قوم که اکثریت آنها یهودی شده بودند با حمله مغولها در سالهای دهه 965-70 پراکنده شدند و بسوی شرق اروپا مهاجرت نمودند. از این دوره تا 4 قرن بعد تاتارها برشمال وحاشیه رود ولگا تسلط داشتند تا اینکه روسها از اوایل قرن شانزدهم نفوذ خود را بسوی سواحل شمال غربی خزر گسترش دادند و برای اولین بار در سال 1723 توسط اسماعیل بیگ سفیر شاه طهماسب در سن پترزبورگ اولین قرارداد مکتوب میان ایران وروسیه در خصوص واگذاری تعدادی از شهرهای ساحلی غرب خزر به روسیه امضا گردید، اگرچه اسماعیل بیگ بدلیل این خیانت طرد شد و آن قرارداد نیز عملی نگردید ولی بهرحال روسها تا سال 1813 تقریبا بر تمام دریاچه استیلا یافتند .
ب - دریاچه سوپریور ( Superior)
1- مشخصات فیزیکی
این دریاچه به همراه 4 دریاچه مجاور آن در شمال آمریکا و جنوب کانادا قرار دارد این منطقه جغرافیائی بدلیل وجود دریاچه های متعدد به منطقه دریاچه های بزرگ معروف است. سوپریور با مساحت 82362 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان است . طول این دریاچه 616 کیلومتر مربع و 258 کیلومتر مربع عرض و 405 متر عمق دارد و حجم آب موجود در آن12100کیلومتر مکعب است.
مرزهای ساحلی آن 2800 مایل طول دارد. بستر آن 49300 مایل مربع است. این دریاچه یکی از پرسکونت ترین مناطق جهان است و دارای جنگلهای کاج و سرو می باشد ولی بدلیل ســـردی هوا و ضعــف خاک و عدم مرغوبیت ، کشاورزی در آن بندرت صورت می گیرد.
دریاچه سوپریور، میشیگان، هورون، ایری و انتاریو و کانال ارتباطی آنها با داشتن 6 کوادریلیون گالن آب بزرگترین سیستم و مجموعه آبی شیرین دنیا را تشکیل می دهد و به عبارت دیگر یک پنجم آب شیرین جهان و نه دهم آب شیرین آمریکا در آن جای گرفته است. کانال St . Marys حلقه اتصال سوپریور به هورون و میشیگان و دریاچه Clair حلقه اتصال هورون به دریاچه ایری است و آبشار نیاگارا ایری را به دریاچه انتاریو وصل می کند، این مجموعه جمعاً 94 هزار مایل مربع را در بر می گیرد .
2-تاریخچه:
برای اولین بار یک مسیونر مسیحی فرانسوی بنام Cloude Jean Allouez درسال 1667 این دریاچه را دور زد. از سالهای 1600 تا 1700 منطقه دریاچه سوپریور به محل اصلی تجارت پوست برای فرانسویها تبدیل شد. این منطقه تا سال 1759 بیشتر از سوی فرانسویها تحت سکونت قرار داشت. دراین سال بریتانیا منطقه کبک را متصرف شد .
درسال 83 – 1763 کل این منطقه تحت سیطره انگلیس قرار گرفت و تا سال 1817 تحت استیلای آن کشور باقی ماند. در این سال آمر فورکو (از استقلال طلبان آمریکا) جنوب این منطقه را تحت تسلط خود گرفت. سپس بر اساس معاهده صلح 1783 مقرر گردید مرز میان ایالات متحده امریکا وکانادای انگلیس خط میانه دریاچه های سوپریور، ایری و هورون باشد. ولی سپس انگلیس تلاش کرد که دریاچه های 5 گانه تماماً در داخل قلمرو بریتانیا قرار داشته باشد. و خط مرز درسواحل جنوبی قرار گیرد.
آخرین نبردها درخصوص تصرف ثروت منطقه دریاچه های بزرگ درسال 1812 روی داد و هر دو کشور امریکا و انگلیس در این نبرد خود را پیروز قلمداد نمودند. جنگ پس از دوسال به اتمام رسید ولی نبرد بر سر چگونگی تقسیم و بهره برداری از منابع دریاچه بعد از 1812 نیز ادامه یافت . اما این نبردها بیشتر ابعاد رقابتی و زور آزمائی داشت .
تا سال 1825 راهرو دریائی کانال اربی مسیری بود برای انتقال ساکنین از نیویورک و آلبانی به بوفالو و به طرف غرب و انتقال بار به سمت شرق. اما کانالهای دیگر احداثی مانند کانال لاچین و کانال ولاند این منطقه را به بزرگترین محل حمل و نقل در شمال آمریکا تبدیل کرد .
برای رفع هرگونه اختلاف درخصوص تقسیم ثروت های دریاچه و بهره برداری از منابع توسط دولتهای کانادا و امریکــــــــا درسال 1905 ، کمیسیون شاهراههای دریائی International Water Way Comission تاسیس شد.I WC توصیه کرد که یک نهاد قدرتمند برای تصمیم گیری نهائی درخصوص مسائل مربوط به تعیین حدو مرزهای آبی تعیین شود. براین اساس پیمان آبهای مرزی درسال 1909 میان دولتهای امریکا و کانادا به امضاء رسید و این پیمان منجر به تأسیس کمیته مشترک بین المللی International Joint Commission شد.IJC یک نهاد قدرتمندی است که تصمیم نهائی برای حل کلیة اختلافات آبی اعم از سطح وبستر ومسایل محیط زیست وسایرموضوعات مربوط به دریاچه های بزرگ ومرزهای آبی میان آمریکا و کانادا را برعهده دارد ، این کمیسیون دارای چند کمیته تخصصی است .IJC وظیفه مطالعه و ارائه طرحها و پیشنهادات و تصمیم و قضاوت نهایی برای رفع اختلافات را برعهده دارد. IJS 6 عضو دارد که نمایندگان دولتهای ساحلی هستند. دولت فدرال آمریکا و کانادا نیز هر کدام سه عضو در این کمیسیون دارند. این کمیسیون سه مسئولیت مهم برعهده داردکه عبارتند از :
1-تفسیر مفاد معاهدات مرزی و تنظیم مقررات مربوط به میزان ورود وخروج آب دریاچه.
2-انجام مطالعات وتحقیقات لازم در خصوص مسائل ومشکلات مربوط به دریاچه وانجام توصیه های لازم به دولتهای ساحلی ونظارت وارزیابی پیشرفت برنامه های ناشی از موافقتنامه کیفیت آب.
3- داوری وحکمیت در خصوص اختلافات مرزهای ساحلی میان دول ساحلی.
ج- دریاچه ویکتوریا
1- مشخصات فیزیکی
دریاچه ویکتوریا در قسمت مرکزی قارة آفریقا و در مجاورت خط استوا واقع شده است . این دریاچه بزرگترین دریاچه آفریقا وسومین دریاچه جهان و دومین دریاچه آب شیرین دنیا است. دریاچه ویکتوریا سرچشمه و منبع اصلی طولاترین رود جهان (نیل به طول 6650 کیلومتر) است .
و بخشی از مرزهای مشترک اوگاندا – تانزانیا و کنیا را تشکیل می دهد. سهم تانزانیا از این دریاچه 49% اوگاندا 45% و کنیا تنها 6% (3725 کیلومتر مربع ) از این دریاچه سهم دارد ویکتوریا با 69480 کیلومتر مربع مساحت ، وسعت حوزه آبگیر 184000 کیلومتر مربع دومین دریاچه آب شیرین جهان پس از دریاچه سوپرویر است. طول ویکتوریا از شمال به جنوب 327 کیلومتر و عرض آن از شرق به غرب 240 کیلومتر مربع است ، سواحل این دریاچه 3500 کیلومتر است .
این دریاچه بین قسمت غربی و شرقی درة ریفت واقع شده است . ویکتوریا 3720 فوت معادل 1134 متر بالای سطح دریا قرار دارد . عمق آن از 82 متر تجاوز نمی کند و متوسط عمق آن 40 متر است بنابراین یکی از کم عمق ترین دریاچه های جهان محسوب می شود .اتصال این دریاچه به سرچشمه رود نیل با طول 6650 کیلومتر و مساحت 33492000 کیلومتر مربع و دبی 30000 متر مکعب در ثانیه ، مانع از افزایش ارتفاع آب دریاچه شده است. بستر دریاچه 238900 کیلومتر مربع است ولی حجم آب دریاچه تنها 2760 کیلومتر مکعب است که نصف حجم آب دریاچه عمیق تانگانیکا است. رود کاجرا و رود کاتونگا منبع اصلی تأمین آب ویکتوریا هستند . برابر تحقیقات دانشمندان که در ماه می 1997 در مجله فرانتیر منتشر شده است، ویکتوریا یکی از جوانتریـــــن دریاچه های جهان است و عمر آن از 25 هزار سال تجاوز نمی کند. در حدود 12 هزار سال قبل برای چند سده آب بستر آن بکلی خشک گردیده است. در عین حال وجود بیشتر از 300 نوع موجود زنده در این دریاچه یکی از نکاتی است که منشاء و تکامل آنها مورد مناقشه این گروه از دانشمندان است.
دریاچه ویکتوریا دارای صدها جزیره کوچک و بزرگ است که 62 تای آنها از وسعت بیشتر از 10 کیلومتر برخوردار هستند.
2- سوابق تاریخی:
تاریخ مکتوب در باره ویکتوریا به بیش از 200 سال نمی رسد ولی سابقه سکونت انسان در شرق آفریقا به یک میلیون سال قبل برمیگردد. قدیمی ترین فسیل ها مربوط به ساحل شرقی ویکتوریا به 15000 سال قبل مربوط می شود. در سالهای 1000قبل از میلاد تا 1000 بعد از میلاد دو موج عمده مهاجرت از شمال غرب آفریقا بسوی شرق آفریقا توسط بانتوها صورت گرفته است. اصولاسکونت انسان در سواحل ویکتوریا بیشتر به مهاجرت نیلوتیکها و بانتوهای کشاورز در حدود 1000 سال قبل برمیگردد. سپس در سالهای 1400 تا 1700 میلادی گله داران توتسی و وتوا towa) ‏) مناطق ساحلی غرب ویکتوریا مهاجرت نمودند. دریاچه ویکتوریا را بومیان وتجار عرب و فارس ساحلی Ukerewe, می نامیدند. بعد از اینکه درسال 1858 جان اسپک انگلیسی با کمک راه بلدهای بلوچ تبار ثابت کرد که سرچشمه نیل از این دریاچه نشأت می گیرد آنرا به افتخار ملکه انگلیس ویکتوریا نامید .دوتن ار اولین سیاحان غربی که وارد سواحل این دریاچه شده اندجان کراف آلمانی وریچاردبرتون انگلیسی هستند. برتون واسپک درسال 1858 دریاچه تانگانیکارا بررسی کردند و این فرضیه را که منبع رود نیل باشد را رد کردند و سپس وی در ادامة مسیر به دریاچه ویکتوریا رسید و سرچشمه نیل را مشخص نمود درسال 1866 یک اروپائی بنام دکتر دیود لیوینگ استون برای کشف معمای رودنیل به منطقه دریاچه تانگانیکا آمد و اروپائیان تا 5 سال از وی بی خبر بودند. یک خبرنگار امریکائی بنام هنری ام استانلی جهت پیدا کردن دکتر دیود عازم منطقه شد و درسال 1871 با کمک فارس تبارهای ساحلی ، وی را در یوجی جی ملاقات نمود استانلی به اروپا برگشت ولی دیوید برای اثبات فرضیه خود تانکانیکا را دور زد و فهمید که این دریاچه سرچشمه نیل نیست .
درسال 1874 استانلی مجددا به مرکر آفریقا برگشت و معمای نیل را حل نمود وی دریاچه ویکتوریا را دور زد و یافته های اسپک را تأئید کرد .
تا سال 1884 که در کنگره برلین اروپائیها قارة آفریقا را میان خود تقسیم کردند تقریباً هیچگونه مرز بندی مشخص و ثابتی در آفریقا وجود نداشت و فرمانروایان محلی درحوزة قومی خود نفوذ داشتند ولی مرزبندی مشخصی میان حکام وجود نداشت درسال 1884 منطقه امروزی که تانزانیا رواندا و بروندی نامیده می شود تحت استیلای آلمان قرار گرفت و درسال 1885 انگلیسی ها مرزهای جغرافیائی منطقه امروزی کنیا ، اوگاندا و بخشی از سودان را از بخش آلمانی شرق آفریقا جدا کردند و درواقع دریاچه ویکتوریا بر اساس معاهده 1890 در قسمت شمال حوزة استیلای انگلیس و در بخش جنوبی در حوزة استیلای آلمان قرار گرفت. در سال 1910 طی قراردادی میان آلمان، بلژیک و انگلیس مرزهای آفریقایی این سه قدرت تعین ونقشه های آن تهیه گردید. این تقسیمات تا 30 سال بعد یعنی تا سال 1916 ادامه یافت تا اینکه پس از تسویه حسابهای بعد از جنگ جهانی اول ، سرزمینهای شرق آفریقای آلمان میان انگلیس و بلژیک تقسیم شد و در این دوره تا سال 1962 دریاچه ویکتوریا بطور کامل تحت استیلای انگلیس قرار داشت . در دوره فرمانروائی انگلیس درسال 1925 و 1945 تقسیمات جغرافیائی و تعیین حدود حوزه های فرمانداری کنیا ، اوگاندا و تانزانیا که بر مبنای همان قرارداد 1890 و1910 استوار بود، توسط کمیساریای عالی انگلیس تعیین شد. با همین تقسیمات درسال 1961 و 1962 این سه کشور حاشیه دریاچه ویکتوریا با نام کشورهای مستقل از انگلیس، دارای دولت های بومی مستقل گردید.
وجوه مشترک سه دریاچه :
1-استقرار صنایع و معادن ، آلودگی و آسیب دیدگی اکو سیستم سلامت موجودات زنده را در این دریاچه ها به خطر انداخته است .
2- تراکم جمعیت شهرنشین یکی از مشخصه های سواحل هرسه دریاچه مذکور است بطوری که پرتراکم ترین مناطق کشورهای ساحلی ، مناطق اطراف این دریاچه ها هستند .
3- صید بی رویه، خطر انقراض بعضی از گونه های ماهی و موجودات دریائی هرسه دریاچه را تهدید می کند .
4- هرسه دریاچه از نظر حمل و نقل اهمیت بسیار ویژه ای دارند بطوریکه سالانه دهها میلیون تن کالا از طریق این دریاچه ها جابجا می شوند .
وجوه افتراق :
دریای مازندران با ذخیره 70 میلیارد بشکه نفت و جمعاً 18 میلیارد تن نفت و گاز یکی از مراکز مهم انرژی دنیا است درحالیکه دریاچه ویکتوریا و سوپریور فاقد این ویژگی هستند .
دریاچه مازندران باعمر بیشتر از یک میلیارد سال یکی از قدیمی ترین دریاچه های جهان است. و1350گونه انواع موجودات زنده و 500 نوع گیاه را درخود جای داده است و از نظر سابقة تاریخی و تمدن نیز حداقل 2500 سال قدمت فرهنگ و تمدن درسواحل آن وجود دارد. نام این دریا در سفرنامه ها و کتب تاریخی قدمت بسیار زیادی دارد درحالیکه دریاچه ویکتوریا دریاچه ای است بسیار جوان و عمر آن از 25 هزار سال تجاوز نمی کند و تنها 300 گونه آبزی در آن وجود دارد اولین نوشته ها درباره این دریاچه به 150 سال قبل بر می گردد. اولین نوشته ها و مکتوبات راجع به دریاچه سوپریور نیز به 400 سال قبل بر میگردد . حجم آب دریای مازندران 240 برابر بیشتر از حجم آب ویکتوریا و مساحت آن نیز 12 برابر بیشتر است . دریای مازندران میان 5 کشور تقسیم شده است، دریای ویکتوریا میان سه کشور و سوپریور تنها بین دو کشور قرار دارد. درخصوص دریای سوپریور دهها معاهده و قرارداد، کنوانسیون، برنامه ، کمیسیون، نهاد قانونی، سمینار و…وجود دارد درحالیکه درخصوص مازندران و ویکتوریا معاهدات و قراردادهای منعقد شده از 10 مورد تجاوز نمی کند.
روشهای تحدید حدود دریاچه ها.
سیر تحولات ترسیم مرزهای دریاچه ای نشان می دهد که از قرن هیجدهم دولتها ترجیح داده انــد مرزهایشان بطور دقیق در دریاچه ها مشخص گردد. در تحدید حدود دریاچه ها، کشورها عموماً از خط میانه استفاده کرده اند. خط میانه متداولترین روش تعیین حدود دریاچه ها است. خط میانه(منصف) به دو شکل قابل تصور است، خط میانه جغرافیایی و خط میانه قراردادی.
بعضی از دریاچه ها مانند تانگانیکا و بحر المیت و قسمتهائی از دریاچه های مالاوی، لوگانو و کنستانتین از شیوه ترسیم خط میانه جغرافیایی استفاده شده است اما در تعیین حدود دریاچه های دیگری مانند لمان، آلبرت( بین اوگاندا و تانزانیا) ، دریاچه های پنجگانه امریکا و کانادا، تی تی کاکا(بین پرو و بولیوی)، بریم ( اروگوئه و برزیل ) اسکوتاری( بین آلبانی و یوگیلاوی سابق) از خط میانه قراردادی استفاده شده است. در مورد خلیج فونسیکا Fonseca بهره برداری مشاع مورد تصویب کشورهای ساحلی قرار گرفته است.و دیوان دادگستری بین المللی نیز در رای صادره، بهره برداری مشاع را تایید نموده است.
در دریاچه های مورد مطاله ما در حداقل 5 مورد آنها از شیوه خط میانه جغرافیایی استفاده شده است. بعضی از دریاچه ها مانند تانگانیکا و بحرالمیت تقسیم تمام دریا از شیوه خط میانه جغرافیایی استفاده شده است. در بعضی از دریاچه ها از دو شیوه مختلف استفاده شده بخشی از آن از طریق خط میانه جغرافیایی و بخش دیگری از شیوه های قراردادی استفاده شده است مانند مالاوی- لوگنو وکنستانتین. در تحدید حدود دریاچه های ویکتوریا ، چاد و پرسیا از خطوط طول و عرض جغرافیائی کرة زمین استفاده شده است و در دریاچه های مالاوی و دریاچه های کوچک بین ساحل عاج و غنا مرز در ساحل یک طرف قرار گرفته است. گرچه علمای حقوق ترسیم خط میانه را مناسبترین روش برای تعیین حدود دریاچه ها می دانند ولی تقریباً درتمامی دریاچه های موجود درجهان، خصوصیات جغرافیایی، اراده سیاسی دولتها، شرایط اجتماعی و اقتصادی و شرایط جهانی نیز در تعیین حدود سهم بسزائی داشته اند و نظریات حقوقی علمای حقوق بین الملل و یا کنوانسیونهای بین المللی سهم و نقش جانبی در این مورد داشته اند.
دریاچه های بزرگ آمریکای شمالی (سوپریور)
همانطور که توضیح داده شد، در معاهدات اولیه آمریکا و انگلستان در قرن هیجدهم، مقرر شد تا مرز دو کشور از میانه آبهای دریاچه ای بگذرد. ولی بنا به وجود چند جزیره و نیز شکل سواحل دریاچه ها، ترسیم این خط به سادگی ممکن نشد. در معاهده 1783میان آمریکا وبریتانیا در بند 2 وبند3 طریقه تقسیم بندی دریاچه ها و رودخانه های مرزی با استفاده از خط میانه مفصلا توضیح داده شده است ولی علی رغم این معاهده، اختلافات راجع به مرزهای دریاچه سوپریور منجر به جنگ سال 1812 گردید وسپس در معاهدات 1814 و1842 و1905 و1909 تقسیم بندی مرزها دریاچه ها نهایی گردید. در واقع اگرچه معاهده 1783 معاهده تعیین مرزها بود ولی تا سال 1842 که معاهده واشنگتن به امضای طرفین رسید، تعیین حدود این دریاچه ها به تعویق افتاد. در این سال، ترسیم خطوط مرزی دریاچه ها با انضمام نقشه آنها به معاهده مرز جنبه قطعی یافت. خط میانه ای که در این معاهده ترسیم شده بود، در واقع خطی بود که از پیوستن چندین خط مستقیم تشکیل می شد.
در سال 1906 دولت کانادا، شناور ماهیگیری آمریکایی را با این ادعا که به آبهای کانادا وارده شده، توقیف کرد و مشخص شد که نقشه های طرفین با یکدیگر منطبق نیست از آنجا که کمیسیونی بین المللی تحت نام International Waterways Commission در سال 1905 تشکیل شده بود (عهده دار بررسی موضوعات مربوط به آبهای مرزی بود)، این کمیسیون مأمور به تهیه گزارش شد. این کمیسیون در سال 1907 نظر داد که ترسیم خط میانه در سال 1842 به لحاظ غفلت از شکل دقیق سواحل، به طور صحیح صورت نپذیرفته است. این کمیسیون اعلام کرد که عبارت “میانه”که در معاهدات طرفین به کار رفته، سه معنای متفاوت دارد:
1- خطی که ازمرکز آن فاصله ای مساوی با دو ساحل وجود دارد.2- خطی که خطوط کلی سواحل را تعقیب کرده و دو بخش دریاچه را تا حد امکان به طور مساوی تقسیم می کند. 3- خطی که منطقه قابل کشتیرانی وسط دریاچه را به گونه ای تقسیم می کند که هر نقطه آن فاصله ای مساوی با مناطق عمیق هر طرف ساحل داشته باشد.
اگر چه این نظریه کمیسیون مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفت، ولی در نهایت همین کمیسیون مأمور ترسیم نهایی خط مرزی دو کشور در این دریاچه ها شد. این کمیسیون با ترسیم 30 نقشه، مرز دریاچه ای آمریکا و کانادا را به شکلی دقیق تعیین کرد. این مرز از پیوستن 270 خط مستقیم تشکیل شده که اگر چه کم و بیش خط میانه دریاچه ها را دنبـال می کند.
ولی طرفین بر اساس پروتکهای امضا شده اختلافات و عدول از خط میانه را پذیرفته اند
دریاچه ویکتوریا
این دریاچه بین سه کشور اوگاندا ، کنیا و تانزانیا واقع شده است . تانزانیا پس از جنک جهانــی اول از تصرف آلمان خارج و به قیمومت انگلستان درآمد و دو کشور دیگر تحت الحمایه انگلستان بودند به موجب معاهده 1890 انگلستان و آلمان ،این دریاچه تنها با یک خط افقی ویک خط عمودی بین دو کشور تقسیم شد. قسمت مربوط به اوگاندا و کنیا موازی با مدار جنوبی یک درجه تقسیم شده است. وجود جزایر متعلق به اوگاندا مانع از آن شده است تا دریاچه بالمناصفه تقسیم شود و مرز دریاچه ای با کنیا موازی با نصف النهار 35 درجه به سمت جنوب پیش رفته است که ابتدای آن نیز مصب رودخانه (Sio) سیو می باشد که مرز رودخانه ای دو کشور را تشکیل می دهد .
این خط عمود بر خط استوا به شکل مستقیم چند جزیره وخلیج کیسیمو را در قسمت متعلق به کنیا قرار داده است و درست روی مدار یک درجه جنوبی که مرز کنیا و تانزانیا آغاز می شود ، بقیه دریاچه را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می کند. در اصل پایانی قانون اساسی اوگاندا ، وضعیت مرزها و چگونگی مرز دریاچه ویکتوریا با ذکر مختصات تعریف شده است.

رژیم حقوقی دریای خزر
با توجه به تعاریف و تفاسیری که از ویژگی های دریاهای بسته و نیمه بسته در کنوانسیونهای 1958و 1982 بعمل آمده است، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اصول و قواعد این کنوانسیونها جنبه الزام و اعمال بر دریای خزر با خصوصیات منحصر به فرد خود Sui Generis)) ندارند.
در نتیجه تقسیم این دریا و تعیین حدود آن در چهارچوب مقررات کنوانسیونهای حقوق دریاها نمی گنجد. در همین راستا مطالعه و بررسی نحوه تقسیم دریاچه های مهم جهان، با هدف بهره گیری از تجربیات و الگو پذیری از آنها انجام پذیرفت، ولی بررسی شیوه تقسیم و رژیم حقوقی آنها نشان داد که هیچکدام از این دریاچه هـــــا نمی توانند الگوی مناسبی برای دریاچه خزر باشند. با مطالعه نظریات حقوقدانان و علمای حقوق بین الملل در می یابیم که آنها از جمله گوگنهام،شارل روسو، واتل،لاپرادل، فوشیل و اپنهایم اعمال قاعده میانه را برای تحدید دریاها منصفانه می دانند و دیوان بین المللی دادگستری نیز در بعضی از دعاوی اعمال قاعده میانه را توصیه کرده است. اما مطالعه شیوه های تعیین حدود دریاچه های بسته دنیا نشان می دهد که اگر چه عموماً از قاعده خط میانه پیروی کرده اند ولی هر کدام از آنها با عنایت به شرایط سیاسی، اقتصادی و جغرافیائی و شرایط تاریخی و ظروف زمانی خاصی تهیه و تنظیم گردیده اند و در بسیاری از موارد اعمال خط میانه با تعدیلهایی در این قاعده احرا شده است. دریای خزر به لحاظ وضعیت منحصر به فرد خود چه از نظر اهمیت سیاسی و امنیتی و چه از نظر ظرفیت اقتصادی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشورهای ساحلی آن و چه از نظر تاریخی و جغرافیایی و حتی از نظر اکوسیستم، نه تنها با ویکتوریا و سوپریور بلکه با هیچیک از دریاچه های مشترک بین دو یا چند کشورجهان مشابهتی ندارد. عرف و کنوانسیونهای عام بین المللی ناظر بر دریاها نیز نمی تواند کمک زیادی به نحوه تعیین و تقسیم دریای خزر بنماید. فلذا مهمترین منبع حقوقی که می تواند مبنا قرار گیرد، قراردادها و معاهدات موجودو سوابق تاریخی است و تا زمانی که معاهدات نسخ ضمنی و یا صریح نشده اند حقوق و آثار ناشی از آنها قابل اعمال می باشد. رژیم حقوقی خزر باید بر مبنای سوابق تاریخی، حقوقی، اصل حسن همجواری، اصل انصـــاف (equitable principle)،رعایت منافع اقتصادی و امنیتی کشورهای ساحلی، و با تاکید بر حفظ محیط زیست و بدور از یکجانبه گرایی ودخالت کشورهای خارجی تکمیل گردد.
به هر تقدیر علی رغم پیشنهادات وارایه طرحهای مختلف، تاکنون هیچ طرح ونظریه ای که مورد توافق و رضایت همه کشورهای ساحلی قرار گیرد ارایه نشده است . با عنایت به موارد فوق باید راهکارهای مختلف چگونگی بطرف کردن موانع و دشواریهای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر رابررسی نمود .
چهار مورد از مهمترین طرحها و مکانیزمهایی که از سوی صاحبنظران برای رژیم حقوقی دریای خزر پیشنهاد گردیده عبارتند ار:
1- مشاع بودن دریای خزر به نحوی که کلیه کشورهای ساحلی به طور مشترک از آن بهره برداری نمایند.این نظر نخست از سوی روسها مطرح شد البته هر 5 کشور ساحلی بطور ضمنی ویا صریح موافقت خود را با مشاع بودن سطح دریا اعلام نموده اند ولی در خصوص مشاع بودن بستر اختلاف وجود دارد و بویژه قزاقستان و آذربایجان با آن موافق نیستند و جمهوری اسلامی نیز نسبت به این طرح خوشبین نیست.
2- تحدید حدود کامل دریای خزر با تقسیم تمام دریاچه میان کشورهای ساحلی با رسم خطوط مستقیم با استفاده از تکنیکهای بین المللی و منصفانه از جمله ترسیم خطوط منصف.در این رابطه دولت آذربایجان معتقد است که قبلا دریای خزر میان ایران و شوروی تقسیم شده و ادامه سواحل ایران ( خط مستقیم از آستارا به حسینقلی خان) در حاشیه جنوب خزر متعلق به ایران و مابقی متعلق به شوروی بوده که هریک ازجمهوریها وارث بخش ساحلی خود در ادامه مرز خشکی تا خط منصف دریا می باشند. این نظریه بر خلاف منافع ایران و روسیه است وظاهراً روسیه نیز با آن مخالف است. نظر به اینکه خط موهوم آستارا – حسینقلی در مورد ایران نا عادلانه و مغایر با اصل انصاف ومغایر با سوابق تاریخی است، دولت آذربایجان با کوژدار شدن خط موهوم فوق موافق است اما در میزان قوس اختلاف وجود دارد. ایران معتقد است که این قوس باید حالت مثلث به خود بگیرد تا حدی که ایران را به 20% سهم دریا نزدیک نماید.
3- تسری رژیم حقوقی دریاهای آزاد به دریای خزر: تعیین محدوده آبهای ساحلی 12 مایل و دریای سرزمینی12 مایل و سپس منطقه آزاد تا کلیه کشورهای ساحلی قادر به بهره برداری از آن باشند. تحدید فلات قاره و تحدید حدود مناطق انحصاری اقتصادی بین کشورهای ساحلی نیز مطابق کنوانسیونهای 1956 و1982 صورت پذیرد.
4- تقسیم دریای خزر به دو منطقه ملی و بین الدولی
الف- تحدید حدود دریا از ساحل تا امتداد 24 مایل در داخل دریا به عنوان منطقه ملی که در این 24 مایل هر کشور ساحلی صلاحیت تام در مورد بهره برداری از فضا، سطح روی آب و زیر بستر دریا را خواهد داشت.
ب- تعیین ادامه 24 مایل از ساحل کشورهای پنجگانه به عنوان منطقه مشترک بین الدول ساحلی . منطقه مشترک تابع قوانین و مقررات مورد توافق همه کشورهای ساحلی خواهد بود اصولاً منطقه مشترک بین الدول را می توان بطور مساوی مورد بهره برداری قرار داد، بهره برداری از ذخایر زیر بستر آن و موجودات زنده را می توان در اختیار کنسرسیومی که هر 5 کشور با سهام مساوی تأسیس می کنند، قرارداد. این کنسرسیوم یا شرکت سهامی مشترک، با آراء مساوی، سرمایه گذاری مساوی تأسیس و درآمد آن نیز بطور مساوی می تواند تقسیم گردد.
نتیجه گیری
از مجموع سمینارها، گردهمائی ها، میزگردها، اجلاسهای رسمی و غیررسمی و ملاقاتهای مقامات کشورهای ساحلی و با بررسی دیدگاههای مختلف آنها وبررسی 10 مورد بیانیه و اعلامیه مشترک میان این کشورها می توان نکات ذیل را استخراج نمود.
1- همه کشورها برضرورت فوری تدوین رژیم حقوقی و منصفانه تأکید دارند و همگی بطور ضمنی و یا صریح اذعان دارند که قراردادهای1921و 1940، ایران و شوروی، وضعیت بهره برداری از بستر و زیربستر دریا را مشخص نساخته و مقررات قراردادهای فوق ناظر بر ماهیگیری و کشتیرانی بوده است.
2- همه کشورها بطور صریح و ضمنی پذیرفته اند که مقررات بین المللی و کنوانسیونهای 1982 و 1958 برای تقسیم دریای خزر قابل اعمال نمی باشد و باید رژیم حقوقی و تقسیم این دریاچه با توافق همه کشورهای ساحلی صورت پذیرد.
3- همه کشورهای ساحلی براستفاده مشاع از سطح آب در بخش عمده دریاچه توافق دارند، اما در مورد استفاده مشاع از بستر دریاچه اختلاف نظر وجود دارد.
4-همه کشورهای ساحلی از تقاضای ایران برای 20% ناخرسند هستند و بطور علنی و یا پنهانی تلاش می کنند با قرار دادهای دوجانبه نظریه تقسیم دریاچه بر مبنای ادامه مرزهای خشکی تاخط میانه را تقویت نمایند. در این راستا می توان به توافقات قزاقستان – روسیه، آذربایجان – روسیه ،آذربایجان – قزاقستان و سرانجام به توافق ژانویه 2002 ترکمنستان با روسیه اشاره نمود. در همین راستا مطبوعات ایران گزارش داده اند که بین آمریکا و روسیه توافقاتی به عمل آمده است مبنی بر اینکه آمریکا در قضیه مسلمانان قفقاز از روسیه حمایت نماید و در مقابل روسیه در مورد حضور آمریکایی ها در جمهوریهای آسیای میانه( بویژه آذربایجان) مانع ایجاد نکند.
نظریه استفاده مشاع که میان صاحب نظران طرفداران بیشتری دارد و شاید دولتها نیز در نهایت با تغییر و تحولاتی در آن موافقت نمایند، بویژه نظریه چهارم که طرفدار تقسیم دریاچه به منطقه ملی 24 مایل و منطقه بین الدولی است به عرف و منطق و رویه بین المللی نزدیکتر است. نظریه تقسیم کامل دریا به مناطق ملی، منافع جمهوری اسلامی ایران را تامین نمی کند و بدلایل زیست محیطی و دلایل حقوقی و منطقی قابل پذیرش نیست زیرا دریای مازندران مانند کیکی نیست که بتوان با گذاشتن علامت و یا کشیدن و یا عبور چاقو آن را به چند قسمت مجزا از هم تقسیم بندی کرد. دریای منحصر به فردی چون خزر رژیم حقوقی منحصر به فرد خود را می طلبد. دریاچه بسته خزر مطابق مقررات و اصول قانون ارشمیدس است و هر آسیب و فاجعه زیست محیطی نه تنها به همه این دریاچه بلکه موجودات زنده و پرندگان مهاجر که میراث همه بشریت هستند آسیب می رساند. تقسیم این دریاچه به 5 منطقه ملی باعث لجام گسیختگی، بهره برداری فردی، سودجوئی یک جانبه وخودخواهانه می شود. این منفعت طلبی که ناقض کنوانسیونهای محیط زیست و کنوانسیون توسعه پایدار است باعث می شود هر کشوری به فکر منفعت خود باشد و از هزینه کردن برای حفظ بیولوژی و موجودات زنده و اکوسیستم خزر خودداری نمایند. اما در صورتی که منطقه مشاع و ملی در نظر گرفته شود. ناچاراً باید کمیسیون بین الدولی 5 کشور ساحلی تشکیل شود تا بر چگونگی بهره برداری و میزان آسیب پذیری و آلودگی خزر نظارت کند. بدون شک این کمیسیون صندوقی را برای هزینه توسعه زیست محیطی خزر تأسیس خواهد کرد تا کلیه اعضاءمثلاً 1% درآمد منطقه ملی خود را به این صندوق واریز کنند.
تقسیم دریا به دو منطقه ملی و مشاع از لجام گسیختگی و توسعه ناپایدار جلوگیری می نماید و در عین حال این امکان را به دول ساحلی می دهد که با بهره برداری از منطقه ملی کسب درآمد نموده و به توسعه و رفاه کشورهای خود بپردازند. وجود یک منطقه مشاع و یک منطقه ملی اهداف دول ساحلی را برای توسعه پایدار، غیرنظامی کردن خزر، حفظ محیط زیست و اکوسیستم خزر به واقعیت نزدیکتر و ضمانت اجرائی و مسئولیت متقابل بیشتری را ایجاد می کند. در منطقه مشاع دول با آراء مساوی و تصمیم دسته جمعی درخصوص غیرنظامی کردن و ممنوع نمودن منطقه از سلاح هسته ای و چگونگی حفظ محیط زیست تصمیم خواهند گرفت. در حالیکه در طرح تقسیم دریا به مناطق ملی،کشورهائی همچون روسیه و قزاقستان این امکان را خواهند یافت که بطور یکجانبه به استقرار ناوگانهای اتمی و یا خروج زباله اتمی و مواد آلاینده به دریا در منطقه دریائی خود بپردازند این گونه اقدامات به کل سیستم دریای خزرآسیب می رساند.
تقسیم کامل دریای خزر این خطر را دربردارد که هر یک از 5 کشور ساحلی با امضای قراردادهای دو جانبه همپیمانان نظامی خودرا و یا کشتی های جنگی قدرتهای خارجی را به منطقه ساحلی خود فرا بخوانند.
در حالیکه در سناریوی چهارم این امکان و این صلاحیت انحصاری می تواند از کشورها سلب گردد. جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید نموده است که به سهم کمتر از 20% رضایت نخواهد داد. اما باید اذعان نمود که متاسفانه برای احقاق حق تاریخی خود با توجه به باج خواهی های قدرتهای خارجی و دخالتهای مخفی و آشکار آنها راه دشواری پیش روی دارد .با توجه به شرایط با مطالعه احکام صادره از ICJ و داوری های بین المللی در موارد مشابه می توان پیش بینی کرد که نه دولتهای ساحلی حاضر به اعطای 20% خواهند بود و نه ارجاع موضوع به داوری بین المللی چنین حقی را به ما خواهد داد. تنها راه و مکانیزم قانونی ومنطقی که شاید بتواند ایران را به سهم 20/ از دریا نزدیک کند، تقسیم دریاچه به منطقه ملی و مشاع است. زیرا در این صورت ایران صاحب 440 مایل و یا 922 کیلومتر طول ساحل در عرض 24 مایل آبهای سرزمینی می شود و یک پنجم منطقه مشاع را نیز می تواند صاحب شود لذا جمهوری اسلامی ایران، باید قبل از هر چیزی با طرح تقسیم کامل دریا به مناطق ملی مخالفت نماید زیرا در طرح تقسیم کامل خزر ایران بسختی خواهند توانست به سهم عادلانه 20% (8% بالاتر از خط موهوم حسینقلی خان- آستارا ) و یا درحدود20% نایل گردد.
داوری بین المللی نیز در این مورد بنفع ایران نخواهد بود، متاسفانه در این راستا ایران از پشتیبانی افکار عمومی و رسانه های گروهی جهان نیز برخوردار نیست و حتی ایرانیان مدعی ملی گرایی وناسیونالیست نیز در داخل و خارج از کشور نتنها برای اعاده حق تاریخی ایران تلاش منطقی  نمی کنند بلکه در این راستا با طرح شعار سهم ۵٠ درصدی چهره ایران را توسعه طلب و غیر منطقی به تصویر می کشند و آب به آسیاب دشمن می ریزند. کما اینکه در کتاب تاریخ دیپلماسی دریای خزر هم نویسنده کتاب و هم دریادار سیف ا.. انوشیروانی فرمانده ناوگان خزر و هم احمد میرفندرسکی وزیر سابق امورخارجه وهمچنین روزنامه های ضد انقلابی خارج کشور، تقاضای 20% ایران که خارج از خط آستارا حسینقلی را در برمیگیرد غیر قابل اجرا میدانند و معتقد هستند که ایران در تمام دوره شوروی در کشتی رانی و خط هوایی مبنا را همین خط قرار داده و از آن تخطی نکرده است این افراد مانند گیو میرفندرسکی تحقق سهمی فراتر از خط آستارا - حسینقلی را خلاف عرف و منطق بین المللی و خلاف توافقات ایران و شوروی سابق نامیده اند.
 بنظر می رسد در سناریوی چهارم منافع همه کشورها سهل تر تامین گردد و تنها راه حل منطقی و کم هزینه برای به نتیجه رسیدن رژیم حقوقی خزر باشد زیرا از نظر اندازه طول سواحل سهم ایران، آذربایجان و روسیه تقریبا به نزدیک است (به ترتیب 900- 850 – 700 کیلومتر) ولی طول سواحل ترکمنستان1700 و طول سواحل قزاقستان 2700 کیلومتر می باشد که در این میان تنها قزاقستان ممکن است از نظریه چهارم خرسند نباشد ولی پیش بینی می شود با مختصر تعدیلاتی آن کشور نیز با این نظریه مخالفتی ننماید. نظر به اینکه سمینار اسفند ماه مسکو١٣٨٠ در رابطه با رژیم حقوقی خزر به پیشرفتی نائل نشد ودر واقع شکست این سمینار که تاخیر در اجلاس سران حاشیه خزر را نیز بدنبال خواهد داشت اهمیت نظریه مشاع بودن را محرز می کند و بنظر می رسد ایرا ن در حال حاضر باید توجه خود را به مخالفت با تقسیم بستر دریا وتاکید بر بهره برداری مشاع قرار دهد. فضای سنگین، حساس و روند کند و پر مخاطره ای که تعیین نظام حقوقی خزر فرا روی ایران قرار می دهد درایت، حساسیت و هماهنگی بیشتر مسئولین کشور را می طلبد تا با درایت خود، قضاوت مثبت نسلهای آینده را در مورد خودبه یادگار داشته باشند. در هر حال ادامه وضعیت فعلی بنفع هیچیک از کشورهای منطقه نیست در صورت تبانی 4 کشور دیگر برای  تعیین دو جانبه  تحدید حدود بستر و زیر بستر و سواحل خود ایران دچار مشکل جدی خواهد شد و منجر به انزوا کشاندن ایران و در نتیجه عکس العملهای مختلفی در ایران بر خواهد انگیخت و نهاد های مختلف تاثیر گذار در سیاست را به واکنش واخواهد داشت. این روند بر سیاستهای داخلی و خارجی ج. ا ایران تاثیر خواهد گذاشت.
  نوشته : محمد عجم اسفند ١٣٨٠

مشخصات سوپریورSuperior مازندران Caspian ویکتوریا Victori

طول Length 350 mi(563 km) 1200 km 337 km
عرض Breadth 160 mi(257 km) 320 km 240 km
عمق متوسط Av.depth 483 ft(147 m) 940-25 m 80-40 m
حداکثر عمق max. Depth 1,332 ft(406 m) 940 m 80m
Volume حجم 2,900 mi(12,100km or12,100,000,000 liters) 770000km 2760 km
Surface area مساحت 31,700mi(82,100km) 438/000/km 69480km
حوزه آبگیر basin area 49,300mi(127,700km) 3733000km 184000
Shoreline lengthنوار ساحلی 2,726mi(4,385km) 6379km
ارتفاعelevation 600ft(183 m) -28m +113/4m
خروجیoutlet St.Marys River to Lake Huron ندارد نیل