نگاهی به یادداشت تفاهم 1971 .آیا ایران می تواند آنرا فسخ کند؟

پژوهشگر و محقق سرشناس ایرانی سفر اخیر رییس جمهوری اسلامی را به ابوموسی اقدامی بجا،مناسب،قانونی و امری داخلی توصیف کرد و گفت امارات و یا کشورهای اتحادیه عرب و یا هیچ کشور دیگری حق هیچگونه اعتراضی ندارند.

به گزارش ایرنا دکتر 'محمد عجم ' مولف کتاب 'اسناد نام خلیج فارس میراث کهن و جاودان ' روز دوشنبه در دهلی نو در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص تحولات اخیر مربوط به ابوموسی و روز ملی خلیج فارس افزود: این سفر هیچگونه مغایرتی با یادداشت تفاهم سال 1971 ندارد. این عضو هیات علمی دانشگاه گفت:یادداشت تفاهم مذکور را 'ویلیام لوس به درخواست امیر شارجه تنظیم کرد که به عربی« مذکرة التفاهم» و انگلیسی « Memorandum of Understanding»از نظر ماهیت حقوقی با قرارداد و عهدنامه (Treaty- contract ) متفاوت است و یادداشت مذکور ترتیبات چگونگی برگشت جزیره ابوموسی به ایران است . وی گفت : در واقع متنی که  مورد نظر  ایران بود  پنج ماده ای بود که   امتیازاتی موقتی و دو ساله  برای اتباع شارجه  و پاسگاه  شارجه ای در نظر می گرفت تا اندک عرب های ساکن در خصوص تابعیت ایرانی و یا  خروج  از بوموسو  تصمیم بگیرند اما متن ویلیام لوس  که به نمایندگی از شیخ شارجه بود شش ماده داشت و اعتبار دو ساله حذف شده بود زیرا شارجه ضمانت های لازم  طولانی مدت برای شهروندان اندک عرب آنجا می خواست اما با این وجود روز 9 آذر 1350 نخست وزیر در مجلس بیانیه ای را قرائت کرد: ' جزایر سه گانه امروز بطور کامل به مام میهن برگشت و ما به هیچ چیز کمتر از حاکمیت کامل ایران بر سه جزیره رضایت ندادیم'. دکتر عجم گفت : با این جمله در واقع نخست وزیر وقت ایران تفاهم نامه 1971 را با توجه به مذاکرات شفاهی با انگلیسی ها الزام آور ندانست و عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه  وقت نیز از طرف دولت ایران طی یادداشت رسمی مورخ 24  نوامبر 1971 به بریتانیا اعلام کرد تفاهم نامه و ترتیبات را می پذیرد اما در تفاهم نامه هیچگونه محدودیتی را برای اعمال حاکمیت کامل ایران را نمی پذیرد. تفاهم نامه مذکور را مجلس ایران موقتی می دانست و برای آن اعتبار قانونی قایل نبود. وی گفت:بریتانیا  و کشورهای عربی هیچگونه اعتراضی به این یادداشت و یا بیانیه نخست وزیر و مذاکران مجلس در روز  9 آذر ()30 نوامبر نکرد ند و بطور تلویحی آن را پذیرفتند،البته درعرف بین المللی نیز یادداشت تفاهم بارموقت دارد ایران نیز مفاهیم یادداشت تفاهم را براساس روح  گفتگوها  و فضای مذاکرات شفاهی تفسیر کرد. عجم گفت : از طرفی باید دانست که امر واقع این است که ' بیشتر از 40 سال است که ابوموسی در حاکمیت کامل ایران قرار دارد و ایران در ابوموسی مستقر است' و این امر واقع را هیچ قاعده و اصلی نمی تواند خدشه دار کند. عجم ادامه داد : امارات با بازی با الفاظ نمی تواند این اختلاف یا سوء تفاهم را بین المللی کند. هرچقدر هم که شرایط بین المللی به نفع امارات باشد جامعه بین المللی و شورای امنیت هرگز نمی تواند این امر واقع را تغییر دهد زیرا اگر چنین کند پرونده های بین المللی زیادی را باید بگشاید و این یعنی چوب در لانه زنبورکردن و ایجاد رویه ای که بازنده آن اعضای اتحادیه عرب و غرب خواهد بود. مولف کتاب 'اسناد نام خلیج فارس میراث کهن و جاودان ' یکی از این پرونده ها پرونده صحرای باختری است که سرزمینی به وسعت فرانسه است و بیشتر از 120 قطعنامه در شورای امنیت و مجمع عمومی دارد و طبق قطعنامه های شورای امنیت سرزمین اشغالی است و در اشغال یک عضو اتحادیه عرب قرار دارد. عجم گفت:بنابراین ایران نباید کوچکترین هراسی از جامعه بین الملل داشته باشد و نفع جامعه بین الملل درحفظ وضع موجود و پذیرش امر واقع است ، 16 سرزمین دیگر وضعیت مشابهی دارند و پرونده آنها در شورای امنیت است و علاوه بر اینها دهها پرونده راکد مانند شهر سبته و ملیله و اسکندرون و ... وجود دارد. بنا بر این شورای امنیت و غرب بدنبال دردسر نمی گردد و امارات هم بر این واقعیت و مشکلات حقوقی و قضایی و مشکلات نظامی که با آن روبروست آگاه است. این پژوهشگر ایرانی گفت:اما سوابق تاریخی موضوع و حقانیت ایران را همه می دانند ؛ نماینده ایران در شورای امنیت در دسامبر 1971 اسناد و مدارک محکمی در ایرانی بودن جزایر را به اعضای شورای امنیت ارایه کرد و شکایت 4 کشور عربی برای همیشه از دستور کار خارج شد. نماینده ایران گفت: 'این جزایر همواره از گذشته‌های بسیار دور بخشی از قلمرو ایران بوده‌اند و در قرنهای 18 و 19 میلادی جزء حوزهٔ صلاحیت و حکمرانی لنگه به حساب می‌آمده‌اندکه خود یک بخش اداری از استان فارس بوده‌است و حاکمیت ایران بر این جزایر در کتابها، اسناد تاریخی، نقشه‌های جغرافیایی و به خصوص در اسناد رسمی، گزارش‌های اداری و یادداشتهای وزارت خارجه و دفتر امور هندوستان در انگلیس در خلال قرنهای 17 و 18 و بخش اعظم قرن 19 و در اسناد و نقشه‌های روسیه و آمریکا منعکس و مستند شده‌است. دکتر عجم ادامه داد:از میان نقشه‌های رسمی و نیمه رسمی می‌توان به چند نمونه زیراشاره کرد،در نقشه‌ها و کتابها وزارت دریاداری انگلستان تحت عنوان 'راهنمای دریایی خلیج فارس' ، در 'نقشه اداره جنگ' انگلستان سال 1887 ، نقشه شرح وضعیت دریانوردی در خلیج فارس که در سال 1786 توسط جان مک کلئور تهیه ‌شد. وی گفت : یادداشتهای جغرافیایی مربوط به امپراطوری ایران که جی. ام. کیز مشاور سیاسی سرجام ملکم سال 1813 به چاپ رساند، نقشه وزیر مختار بریتانیا در هند،کاپیتان سی. بی. اس. سنت جان در سال 1876 ،نقشه وزارت جنگ بریتانیا (مورخ 1886) درباره ایران و نقشه لرد کروزن سال 1892 - نقشه سال 1897 رنگی ایران توسط دفتر نقشه برداری اداره امور خارجی هند(بریتانیا) در همه این نقشه‌ها جزایر تنب و ابوموسی به رنگ قلمرو اصلی ایران است. وی گفت:علاوه بر دوره‌های مختلف تاریخی از سال 1346 تا 1500 تمامی جزایر و سواحل خلیج فارس تحت حکومت سلطان هرمز بود که خود تابع حکّام فارس یا کرمان محسوب می‌شد. البته سه جزیره بدلیل اینکه در آن دوره اهمیت اقتصادی چندانی نداشت ایران ضرورتی بر ارسال نیرو و قوای نظامی به آنجا نداشته است اما آن سه جزیره هرگز در اختیار دولتی عیر از ایران نبوده و در دوره استعمار گران پرتغالی و انگلیسی مدت کوتاهی حاکمیت موثر ایران بر جزایر تحت الشعاع قرار گرفت اما ایران هرگز حاکمیت خود بر این جزایر را به دولتی تفویض نکرده ‌است. این پژوهشگر ایرانی گفت : ماموران ایرانی در طول سالهای 1935 تا 1971 بارها بصورت علنی و یا مخفی به جزایر سرکشی می‌کردند و تحرکات انگلیسی‌ها را گزارش می‌کردند بخصوص در مورد معدن خاک سرخ ابوموسی و از چراغ‌های دریایی. دردورۀ 22 نوامبر 1954 تا 20 ژانویه 1955 سواحل ایران در خلیج فارس بصورت فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس سازماندهی شد.ابوموسی در تابستان 1958 در بخش کیش ادغام شد. در این موارد ، دولت بریتانیا هیچ اعتراضی نکرد. وی گفت : از سوی دیگر اسناد تاریخی و کتیبه های باستانی و حتی کتابهای جغرافیایی عربی همگی بر ایرانی بودن جزایر تاکید دارند،عهدنامه مجمل و مفصل و داستان معروف اقامت شیخ سعدی نزد حاکم کیش و همچنین کتیبه هخامنشی بندرخارک نمونه های کوچکی از فارسی بودن قلمرو جزایر خلیج فارس است. عجم گفت : همانطور که معروف است'بدنبال شکست جنگ سالاران ساحل دزدان دریایی(Pirate Coast) از بریتانیا (دهکده های شارجه،عجمان و راس خیمه) به تصرف انگلیس درآمد.و بر اساس قرارداد 1819 بریتانیا برای روسای آنها پرچم و علامت ملی و مهر درست کردو آنها را تحت حمایت (مستعمره)قرارداد. وی گفت : امابا تضعیف دولت مرکزی ایران پس از جنگهای ایران و روس و جنگ هرات و مرو، نیروهای بریتانیا بتدریج بسوی سواحل فارسی نیز چشم طمع دوخت.و جزایر کیش و خارک و بوشهر را مورد تهدید قرار دادند که ایران نیز مکررا اعتراض خود را اعلام کرده است . اسناد و مدارکی که ایران در سالهای 1887 تا 1903 مبنی بر اعتراض به اشغال جزایر خلیج فارس به بریتانیا ارایه می‌ کرد عبارت بودند از: اول در یادداشت اعتراضی سال 1840 صدر اعظم ایران و ممالک محروسه حاجی میرزا آقاسی چنین گفته است :' همه جزایر خلیج فارس متعلق به ایران است و انگلیس حق دخل و تصرف در آن ندارد' دوم عهدنامه مجمل 1809 میلادی- عهدنامه مفصل 1812 میلادی دو قرارداد میان ایران و انگلیس دریای خلیج فارس(بحر عجم )را دریایی ایرانی دانسته و بیان شده انگلیس قبل از استقرار درهر نقطه از این دریا باید از ایران اجازه بگیرد.سوم همه دنیا دریا را بنام خلیج فارس می‌شناسند این یعنی اینکه جزایر آن متعلق به مملکت فارس است کما اینکه در قدیم الایام هم ایرانی بوده‌است. وی ادامه داد:پاسخ بریتانیا این چنین بود که جزایر هنگام اشغال توسط بریتانیا بدون صاحب بوده و مطابق قاعده حقوقی تقدم در مالکیت سرزمین بدون صاحب،(قاعده عرفی دوره استعمارگری) متعلق به کشوری است که آن را تصرف کند و پاسخ ایران جزایر مسکونی بوده اتباع آن ایرانی هستند آنها برای خرید و معاملات و رفع دعاوی و ارسال شکایت‌های بین قبیله‌ای به نماینده فارس در بندر لنگه و بوشهر مراجعه می‌کرده‌اند و می‌کنند. و رعیت(شهروند) ایران هستند(در آن زمان شناسنامه فرا گیر نبود). نقشه‌های رسمی و مکاتبات شیوخ موید این موضوع است. اعتراضات ایران همواره ادامه داشت به طوریکه پرچم ایران از سال 1903 و بطور متناوب در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم و بطور مشخص سال 1933 و 1940 گاهی برای مدت طولانی در جزایر بر افراشته می شد که این موضوع در اسناد بریتانیا و کتاب جزایر سه گانه حمدی العراقی که اینجانب آن را از عربی ترجمه کرده ام نیز منعکس شده است. وی گفت : 80 مورد شکایت ، یادداشت ، مکاتبه و نامه اعتراضی دولت ایران بر علیه اشغال جزایر تا سال 1971 ، شکایت به جامعه ملل (سازمان ملل آن دوره) ، تهدیدایران به شکایت به کمیته استعمارزدایی سازمان ملل برای استعمار زدایی از جزایر ایرانی سال 1966 که بریتانیا به ایران اعلام کرد: نیاز به شکایت و یا به توسل به زور نیست و امکان رسیدن به توافق با رضایت طرفین است . رضایت انگلیس بر خروج از مستعمرات در خلیج فارس و برگرداندن جزایر به ایران، وساطت بریتانیا برای جلب رضایت ایران درمورد محترم شمردن استقلال شیخ نشینان خلیج فارس و همکاری و مساعدت ایران با آنها، مخالفت شدید ایران با تشکیل امارات عربی متحده قبل از برگشت کامل سه جزیره ، وساطت بریتانیا برای انعقاد توافق نامه برای انجام ترتیبات برگشت جزایر به ایران و تشکیل دولت جدید درخلیح فارس،سفر شیخ خالد رئیس شارجه و شیخ صقر رئیس راس الخیمه به ایران و تقاضای کمک مالی در قبال دادن جزایر سه گانه،ایران تقاضای شیخ صقر(ناصریست بود) در مورد فروش تنب بزرگ و تنب کوچک به ایران و دریافت پول را با قاطعیت رد کرداز جمله این واقعیات است. رضایت ایران برای دادن کمک مالی سالانه یک و نیم میلیون پوندی به امیر شارجه برای توسعه و عمران شیخ نشین شارجه،اعطای سه فقره چک به همین مبلغ برای سال 1971 از سوی وزارت خارجه ایران به امیر شارجه پس از امضای توافقنامه همکاری و ترتیبات برگشت جزایر به ایران میان نماینده ایران و ویلیام لوس میانجیگر بریتانیایی. قرار بود این کمک تا زمانی که شارجه برای ایجاد زیر ساختارها نیاز مالی دارد، ادامه پیدا کند. وی گفت:درمورد جزایر تنب کوچک و بزرگ که ایران آن‌ها را ملک مسلم خود می‌دانست،حاضر به هیچگونه همکاری و یا تفاهم نامه ای با شیخ رأس‌الخیمه نشدو اعلام کردکه بطور قانونی و یا با شیوه دیگر جزایر به حاکمیت ایران بر خواهد گشت.صرف نظر از سوابق تاریخی انگلیس و سر ویلیام لوس و دنیس رایت پذیرفته بودکه این دو جزیره طبق حقوق بین الملل دریاها در داخل حوزه قلمرو و صلاحیت دریایی ایران قرار داشت. این پژوهشگر ایرانی گفت:اما در رابطه با روز ملی خلیج فارس باید گفت این نام گذاری یک ضرورت فرهنگی و ملی بود و یک سند افتخار آمیز برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. عجم افزود می دانید تا سال 1958 هیج نوشته ، سند و مکتوبی به زبان عربی وجود ندارد که عبارت خلیج عربی را برای خلیج فارس بکار برده باشد اما عکس موضوع صادق است یعنی در مکتوبات عربی بسیار زیادی' دریای عرب' امروزی با نام بحر فارس و بحر محیط العجم و یا بحر مکران نام برده شده است. بحر عرب را برای اولین بار استعمارگران از قرن پانزدهم به بعد در نقشه ها رایج کردند. لذا نظر به تحریفی که از سوی رسانه‌های عربی و بخصوص بخش‌های انگلیسی آنها درمورد نام خلیج فارس می‌شدو باتوجه به حقانیت و کاربرد مستمر تاریخی این نام در همه زبانها و زمانها و در جهت مقابله با تحریف گران و یادآوری اهمیت پاسداری و صیانت از این میراث کهن طرفداران این میراث فرهنگی و ایرانی اقدامات خود را از سال 1380 در دفاع از آن یکپارچه تر و منسجم تر کردندو راهکارهای حفاظت از نام خلیج فارس را در جلسات و سمینارهای متعدد به اطلاع مقامات رساندند. وی گفت : ایده ضرورت دفاع ازنام خلیج فارس و راهکارهای عملی در مورد نام خلیج فارس،نخست در سال 1381 در یگ گفتار 10 شماره ای روزنامه همشهری و در وسایت آنلاین آن تحت عنوان خلیج ایرانی 16 تا 27 مهر 1381 وسپس در جلسه کمیته یکسان سازی نامهای جغرافیایی در سازمان نقشه برداری مطرح و همچنین در دومین همایش ملی ژئوماتیک ایران اردیبهشت 1382 درسخنرانی تحت عنوان' اسامی جغرافیایی باستانی میراث بشریت صفحه-36- 37 راهکارها و پیشنهاد نام گذاری روز ملی خلیج فارس ارایه گردید و این مقاله به عنوان مقاله برتر آن همایش مورد تقدیر رئیس وقت سازمان نقشه برداری و کمیته یکسان سازی نامهای جفرافیایی قرار گرفت وسپس در وب سایت پرشن گلف آنلاین( شهریور1382) 09/06/2003 و همچنین دراولین همایش بین‌المللی کارتوگرافی خلیج فارس قرن 16-18 در دانشگاه تهران دوم خرداد 1383 با حضور اساتید برجسته ایرانی و خارجی جغرافیایی درمردادوشهریور 1383 پیشنهادسه گانه بصورت آنلاین در وب سایت (پرشن گلف آنلاین)و از طریق ایمیل به رای گیری عمومی طرفداران نام خلیج فارس گذاشته شد اکثریت رای دهنگان به ترتیب 1- به روز 9 آذر برگشت سه جزیره به میهن 2- روز ملی شدن نفت 29 اسفند 3- روزاخراج پرتغالی‌ها توسط ارتش ایران از خلیج فارس رای دادند. عجم گفت:نتیجه رای گیری در تاریخ 10 شهریور 1383 بصورت آنلاین منتشر و سپس توسط شورای مدیران سازمان خلیج فارس طی نامه سوم بهمن 1383 رسما برای رئیس جمهور وقت و برای وزارت خارجه و نمایندگی ایران در نیویورک نمابر شد . دفتر رئیس جمهور وقت طی نامه‌ای پیشنهاد را موکول به نظر مثبت وزارتخارجه کرد که در دومین جلسه کارگروه(کمیته) حقوقی نام خلیج فارس در وزارتخارجه (متشکل از نمایندگان وزارتخارجه (سه اداره- حقوقی - اسناد- خلیج فارس) – ریاست جمهوری ،سازمان جغرافیایی ارتش - سازمان نقشه برداری...) در بهمن 1383 ضمن موافقت با نام گذاری(روز ملی خلیج فارس)روز شکست پرتغالی هارا برای نام گذاری مقبول تر دانست. وی گفت:با توجه به اختلاف در مورد روز دقیق شکست پرتغالی ها تعیین دقیق آن روز به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی موکول شد و در نهایت مشخص شد که روز دهم اردیبهشت ماه سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز است، و لذا این روز به نام “روز ملی خلیج فارس” نامگذاری و در تقویم خورشیدی ایران به ثبت رسید این اقدام در واقع حاصل و نتیجه خواسته و اراده مردمی و سپس تائید رسمی دولتی بودکه به یک امر ملی تبدیل شد و در کل این روز را مدیون خون شهدای عزیز و مظلوم جنگ و دفاع 8 ساله هستیم. آساق ** 589** متن یاداشت تفاهم *مقدمة: ایران وشارجه از مطالبه ابوموسی دست بردار نیستند و هیچکدام ادعای طرف مقابل را نمی‌پذیردبنا بر این ترتیبات زیر انجام می‌شود: ۱ ـ ارتش ایران وارد جزیره ابوموسی می‌شود و مناطقی را که در نقشه پیوست این یادداشت تفاهم مشخص شده تصرف می‌کند. ۲ ـ (أ) ـ ایران در این مناطق تحت تصرف صلاحیت‌های کامل دارد و پرچم ایران در آنجا برافراشته خواهد بود (ب) ـ شارجه در بقیه مناطق دارای صلاحیت خواهد بود و پرچم شارجه (نه امارات)در بالای(فقط) پاسگاه برافراشته می‌شودبر همان اساسی که به موجب آن پرچم ایران در مقر نظامی ایرانی بر افراشته می‌شود. ۳ ـ آبهای ساحلی جزیرة ۱۲ مایل دریایی است. ۴ ـ بر اساس یک قرارداد شرکت (باتس جاز أند اویل کومپنی) بهره برداری از میدانهای نفتی أبوموسی فلات قاره آن را انجام می‌دهد. که البته باید مورد توافق ایران قرار بگیرد. سود حاصله نیمه بنفع ایران و شارجه خواهد بود ۵ ـ شهروندان ایران و شارجه در صید از حقوق مساوی برخوردارند ۶ ـ یک قرارداد مساعدت مالی بین ایران و شارجه منعقد می‌شود. امضااز طرف بریتای کبیر و طرف حکمیت ویلیام لوس - از طرف ایران...... وضیح: ظاهرا این یاداشت تفاهم ۶ بندی را ایران امضا نکرده بلکه وزارتخارجه و مشترک المنافع بریتانیا متن و ضمایم آن را ابتدا برای امیر شارجه فرستاده و او شیخ خالد طی نامه مورخ ۱۸ نوامبر ۱۹۷۱ اعلام نموده که مفاد آنرا پذیرفته‌است از سوی دیگر وزیر خارجه ایران نیز طی دو نامه در یک روز به شماره W21281 تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ و در پاسخ به یادداشت مورخ ۲۴ نوامبر وزارت خارجه و مشترک المنافع بریتانیا که منضم به یادداشت تفاهم مذکور بوده ابتدا پاسخ مثبت داده‌است. و سپس طی نامه شماره W21284 اعلام می‌کند که من از طرف دولتم مامور شدم به اطلاع برسانم که ضمن پذیرش یادداشت تفاهم - ایران هیچگونه محدودیتی را در اجرای اقداماتیکه برای امنیت جزیره لازم بداند نخواهد پذیرفت. فردای آنروز هویدا نیز همین مطلب را اعلام می‌کند.  امارات بر این نظر است که که شارجه تفاهمنامه ۱۹۷۱ بر سر ابوموسی را از سر اجبار و در آن زمان فقط به طور دو فاکتو پذیرفته‌است. این ادعا خلاف مکاتبات شارجه و وزارت خارجه برتانیا و ویلیام لوس است و از سوی دیگر در ۱۹۷۱ بریتانیا وکیل شارجه بوده‌است و ایران در حال مذاکره با بریتانیا بود که طبق قراردادهای ۱۸۶۴ و ۱۸۹۲ مسولیت امور خارجی این شیخ نشین‌ها را برعهده داشت. شیخ محمد القاسمی حاکم فعلی شارجه، که ولیعهد برادرش خلیفه بن محمدالقاسمی حاکم شارجه و نماینده او بود شخصاً از سربازان ایرانی استقبال کرد. از سوی دیگر نامه‌ای که امارات در ۱۹۹۲ در سازمان ملل توزیع کرد و از ایران خواست به توافق ۱۹۷۱ پایبند بماند ادعای اجبار را نامعتبر می‌کند. ایران، به همین دلیل می‌تواند ادعا کند که تفاهمنامه نامعتبر است. **** قرارداد مساعدت مالی ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ جداگانه امضا شد. قرارداد مساعدت مالی سالانه یک و نیم میلیون پوند انگلیس جهت توسعه شارجه را دولت ایران سخاوتمندانه پذیرفت. و سه فقره چک تحویل شیخ خالدداد.این مبلغ هر سال قابل پرداخت بود تا زمانیکه درآمد شارجه به سقف سه ملیون پوند در سال برسد. انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 80105354